نرخ تسعیر ارز توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود/ اجرای این قانون به قوت خود باقی است
تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۲۰۵۲۷
سخنگوی دولت از موافقت هیأت وزیران را اصلاح موادی از قانون مبارزه با مواد مخدر خبر داد و گفت که امروز لایحه اصلاحیه این قانون تقدیم مجلس می‌شود.
به گزارش ایمنا علی بهادری جهرمی در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور در خصوص غیر قانونی بودن تصویب‌نامه هیات وزیران در تعیین دستوری نرخ ارز اظهار کرد: این یک مسأله حقوقی بسیار متداول است که مصوبات هیئت وزیران مطابق قانون اساسی در هیات تطبیق مصوبات دولت در مجلس از سوی هیات مشاوره‌ای توسط رئیس مجلس بررسی می‌شود و اگر تشخیص بدهند که خلاف قانون است، اعلام خواهد شد که مصوبه اصلاح یا لغو می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اینکه نامه‌ای که دیروز منتشر شد بر همین اساس بود و این مصوبه به انتهای سال گذشته دولت برمی گردد و تشخیص مجلس این بود، ادامه داد: این مصوبه دولت باید لغو شود؛ اما این موضوع با اصل این مسأله که بانک مرکزی مسئول اصلی تعیین نرخ تسعیر ارز است، هیچ گونه تأثیر نفی یا ایجابی ندارد؛ چون قانون، تعیین نرخ تسعیر ارز را به عهده بانک مرکزی قرار داده است.
سخنگوی دولت تصریح کرد: نرخ تسعیر بعد از این مصوبه به عنوان مبنای عمل شرکت‌ها در بورس از سوی بانک مرکزی اعلام شد همچنان هم این فرآیند ادامه دارد و مصوبات و اعلام‌های بانک مرکزی لازم الاتباع بوده و جاری است و هیچ گونه تغییری ایجاد نشده است.
به گفته بهادری جهرمی از این به بعد هم مطابق قوانین جاری بانک مرکزی همانگونه که در گذشته بوده، نرخ تسعیر ارز را اعلام می‌کند فقط مسأله مجلس این بوده که خود دولت نمی‌تواند نرخ ثابتی را اعلام کند ولی بانک مرکزی در چارچوب صلاحیت قانونی خود اقدام به تعیین نرخ ارز خواهد کرد و پیش از این هم کرده بود؛ لذا اینکه در رسانه‌ها بعضاً گفته شده که نرخ تسعیر ارز تغییر می‌کند و نرخ‌های دیگر مبنا قرار می‌گیرد، از نظر حقوقی تحلیل درستی نیست و مبنا همان نرخی است که خود بانک مرکزی اعلام می‌کند. پیش از این هم مبنای عمل شرکت‌ها مصوبه دولت نبود، بلکه اعلام بانک مرکزی بود و همین مبنا هم ادامه می‌یابد.
لایحه برنامه توسعه هفتم بر اساس سیاست‌کلی نظام تدوین شده است
وی درباره نبود تکالیف دولت در خصوص رفع نقاط حادثه خیز جاده‌ها و کاهش تلفات تصادفات جاده‌ای در برنامه هفتم توسعه نیز یادآور شد: تکالیف دولت در قوانین عمومی پیش بینی شده و در قوانین بودجه سالیانه هم برای آنها بودجه پیش بینی می‌شود مثلاً در این حوزه صندوق داریم که یکی از مصارف آن کاهش تلفات تصادفات جاده‌ای است. اینگونه مسائل سالیانه در بودجه می‌آید و اینگونه نیست که باید در برنامه‌های توسعه همه موضوعات جاری دوباره تکرار شود.
سخنگوی دولت ادامه داد: الزامی نیست که همه موضوعات در برنامه‌های توسعه قید و به آن پرداخته شود بلکه موضوعاتی که در قوانین عمومی مشکل داریم و نیازمند تغییر، تحول و تغییر رویکرد با برنامه‌های کوتاه یا میان مدت پنج ساله هستیم در برنامه‌های توسعه می‌آید و به آن پرداخته می‌شود.
بهادری جهرمی اضافه کرد: سیاست دولت در تدوین برنامه اخیر این بوده که مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام این برنامه تدوین شود؛ لایحه برنامه توسعه در قالب سیاست‌های کلی برنامه مشخص می‌شود، سیاست‌های کلی هم بندهای آن مشخص است و لایحه برنامه هم باید در چارچوب آن تهیه شود. نمی‌شود ما یک سیاست‌های کلی برنامه داشته باشیم اما یک برنامه توسعه دیگری با موضوعات دیگر تهیه کنیم و به مسائل دیگر بپردازیم لذا موضوعاتی که نیازمند تحول و برنامه‌های میان مدت پنج ساله است در لایحه می‌آید.
وی یادآورشد: متن پیش نویس لایحه برنامه هفتم منتشر شده تا نخبگان و جامعه دانشگاهی ما نسبت به آن اظهار نظر کنند و همانگونه که در مراسم رونمایی از برنامه هفتم اعلام شد، این متن، پیش نویس و متنی است که سازمان برنامه در بررسی‌های اولیه به آن رسیده که بعد از جمع بندی ها، باز هم در جلسات دولت در حال بحث و بررسی خواهد بود و متن نهایی بعد از تصویب در دولت به مجلس تقدیم می‌شود.
وی درباره نبود فرش‌های کاخ نیاوران نیز گفت: متأسفانه وقتی دولت به فسادی که در سالهای گذشته رخ داده و کسی پیگیری نکرده است، ورود می‌کند، خودش متهم می‌شود؛ من از رسانه‌ها می‌خواهم روشن کنند که چه کسی شاکی و چه کسی متهم است؛ الان دولت شاکی است و این تخلف در گذشته اتفاق افتاده؛ لذا اگر در دوره حاضر یا دوره‌های گذشته هر فسادی رخ دهد، دولت پیگیر وصول مطالبات مردم خواهد بود و با هر گونه فسادی که در گذشته اتفاق افتاده، برخورد می‌شود.
دولت با اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر موافقت کرد
سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیات دولت نیز به تشریح مصوبات نشست امروز هیئت وزیران به ریاست «محمد مخبر» معاون اول رئیس جمهور پرداخت و اعلام کرد: دولت با اصلاح موادی از قانون مبارزه با مواد مخدر موافقت کرد و اصلاحیه آن امروز (سوم خردادماه) تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.
کد خبر 663177منبع: ایمنا
کلیدواژه: علی بهادری جهرمی سالروز فتح خرمشهر دولت هیئت دولت دولت سیزدهم شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق نرخ تسعیر ارز سیاست های کلی لایحه برنامه سخنگوی دولت بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۲۰۵۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایجاد حساب واحد خزانه باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده‌اند؛ و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی نموده‌اند و عمده حساب‌های فرعی باقی مانده متعلق به دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده است.
خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه می‌باشد و بهره‌مندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسائل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت می‌تواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجه‌ای نزدیک‌تر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینه‌های استقراض می‌شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت می‌تواند درآمد‌ها و هزینه‌های خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود و به حسابرس‌ها و سایر نهاد‌های مربوطه امکان می‌دهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.
خضریان با بیان اینکه حساب واحد خزانه باعث کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت می‌تواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را می‌دهد تا برنامه‌های مالی خود را به طور دقیق‌تر برنامه‌ریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانکها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حساب‌ها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان، حساب‌های متفرقه و ... می‌باشد. ضمن اینکه این حساب‌ها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شده‌اند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حساب‌ها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشت‌ماه این حساب‌ها نزد بانک مرکزی متمرکز شود؛ در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حساب‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حساب‌های خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزرات بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
جاده کندوان یک طرفه شد